الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي، تتفاعل علاقة العمل العقدية كغيرها من العلاقات التعاقدية الأخرى بكثير من العوامل والتي تؤثر بشكل سلبي في مسارها، لذلك تقر التشريعات المحلية والدولية مجموعة من الجزاءات التأديبية التي بموجبها يكون لصاحب العمل الحق في فرض عقوبات تأديبية على العامل، مع الأخذ بالاعتبار عدم التعسف في استعمال ذلك الحق، وفي هذا المقال نوضح الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي.

الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي

على الرغم من سن القوانين التأديبية، إلا أنه يلتزم رب العمل بالحدود بمعنى أنه لا يمس المخالف إلا في مصالحه الوظيفية، ويتضمن الجزاء التأديبي الحرمان من مزايا الوظيف، ونوضح فيما يلي الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.

  • حيث الإنذار او الغرامة او الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • كذلك تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • أيضا الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
  • كما أنها تشمل الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
  • أيضا لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
  • ولا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام.
  • كما أنه لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
  • ثم لا يجب توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل.
  • أيضا لا يتم توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة.

شاهد أيضا: حقوق العامل الاجنبي في قانون العمل السعودي الجديد

المادة 80 من نظام العمل

يعد الجزاء لتأديبي من الوسائل التي تلجأ الإدارة وذلك لتقويم الموظف المخطئ وردع من تسوله له نفسه في اتباع النهج المخالف للقانون وذلك بهدف إصلاح الجهاز الإداري، كما تنص المادة 80 من نظام العمل على عدة أسس نوضحها فيما يلي

  • في حال إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
  • أيضا إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
  • كما أنه إذا ثبت أتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
  • أيضا في حال وقع من العامل عمداً أي فعل وعمل، وربما كان تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث في غضون أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوع هذا الفعل الخارج عن أصول العمل.
  • كذلك إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
  • أضف إلى ذلك إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
  • كما أنه إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
  • علاوة على ذلك إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية
  • كذلك إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

شاهد أيضا: يهدف نظام مكافحة جرائم أمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائم معلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها

المادة 68 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 68 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة حيث يأتي ذلك من باب حفظ كرامة العامل، كما في حال إذا كان قد مر على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء التأديبي عليه عن تلك المخالفة.

شاهد أيضا: انواع عقود العمل في السعودية 2023 وأهم شروطها

المادة 60 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 60 من نظام العمل السعودي، على عدم الإخلال بما تضمنته المادة الثامنة والثلاثون من هذا النظام، كما أنه  ألا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهرياً عن العمل المتفق عليه في العقد بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تفتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

المادة 58 من نظام العمل السعودي

إن قرارات نظام العمل الجديد فيما يتعلق بالعمال في المملكة العربية السعودية، عملت على رفع معنويات العديد من موظفي القطاع الخاص، خاصة بعد موجة من الفصل الجماعي من قبل شركات معروفة في المملكة، لذا سعي نظام العمل الجديد على عدم إلحاق أي تعسفات بشان العمال، ونوضح فيما يلي المادة 58 من نظام العمل السعودي:

  • حيث أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر.
  • كما أنه لصاحب العمل فـي حالات الضرورة التـــي تقتضيها ظـــروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوم في السنة، تكليف العمل بعمل آخر في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه، على اشتراط موافقته أولًا، وذلك على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي، تطرقنا في هذا المقال إلى ذكر العديد من التفاصيل التي تتعلق بالإجراءات التأديبية في بيئة العمل وتتعلق بالعامل، كذلك توضيح للعديد من النصوص والمواد ضمن التعديلات الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية.